amany moneer ملفاتي جديد

الملف الشخصي

لماذا لا يشتري رجال الأعمال المصريون المشروعات والمصانع المطروحة للبيع وفق برنامج الخصخصة؟ سؤال طرح نفسه بقوة بعد شراء المستثمرين الأجانب لأصول مشروعات استراتيجية وبدأت مشاكل ذلك تطفو علي السطح برفع الأسعار والسيطرة علي السوق مثلما حدث في أزمة الأسمنت الأخيرة.طرحنا السؤال بدورنا علي رجال الأعمال فاختلفت الآراء فيما بينهم.. فريق قال ان الحكومة تصر علي البيع للأجانب أملا في نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الأجنبية لجذب المزيد منها إلي مصر.
وفريق آخر أكد أن رجال الأعمال المصريين لا يمتلكون القدرة المالية علي المنافسة مع الأجانب وفي نفس الوقت لا يستطيعون تكوين كيانات وتحالفات ضخمة تقدر علي ذلك لسيطرة الفكر الفردي عليهم.. بينما وقف فريق ثالث في منتصف الطريق مؤكدا ان رجال الأعمال استفادوا بالفعل من برنامج الخصخصة واشتروا بعض الشركات الهامة واعترف هذا الفريق ان المستثمر الأجنبي ليس سيئا في كل الأحوال والمستثمر المصري ليس الأفضل علي طول الخط والمهم هو الضوابط والدور الرقابي.
يري محمد جنيدي رجل الأعمال وعضو غرفة الصناعات الهندسية ان رجال الأعمال المصريين يفتقدون إلي جماعية العمل بل ان هناك بعض المصالح المتضاربة بتهم تؤثر علي قدرتهم علي إنشاء تكتلات وكيانات كبيرة تستطيع شراء الشركات الكبري المعروضة.
يكشف انه قام بتكوين كيان كبير أو مجموعة عمل مع اثنين من كبار رجال الأعمال برأسمال كبير وكان في خطتهم القيام بأعمال اقتصادية ضخمة ولكن حدثت خلافات أدت إلي تفكيكه!!
يشير إلي أن أهم المعوقات التي تقف في طريق امتلاك رجال الأعمال المصريين للشركة المخصخصة الإصرار في أحيان كثيرة علي بيع الشركات للأجانب دون أسباب واضحة إلي جانب وجود مشاكل في الجهاز المصرفي فيما يتعلق بالتمويل كما ان مناخ الاستثمار يفتقد أحيانا كثيرة للشفافية المطلوبة في التعاملات الاقتصادية.
أوضح أن المستثمر الأجنبي ليس سيئا في كل الأحوال والمستثمر المصري ليس الأفضل علي طول الخط لكن الأغلبية من المستثمرين الأجانب هدفهم الكسب السريع لذلك يشترون المشروعات التجارية التي تعطي أرباحا كبيرة بعد فترة قصيرة وفي كثير من الأحيان يرفضون شراء الشركات ذات العائد الآجل التي تحتاج إلي عمل ضخم ونقل للتكنولوجيا من الخارج ولكن المشكلة ان المستثمرين الأجانب ليس لديهم انتماء إلي مصر ولا يهتمون في الغالب بمصلحة المستهلك المصري أو البعد الاجتماعي.
خسروا.. كثيرا!!
يتفق معه الدكتور عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية الذي يري انه بعد مرور سنوات طويلة علي بدء برنامج الخصخصة لم نجد تحالفات وكيانات قوية من رجال الأعمال للمنافسة علي شراء المشروعات المعروضة للبيع ولم نجد رجال الأعمال يدخلون في تحالفات مع مستثمرين أجانب لامتلاك مشروعات بالشراكة والاستفادة من الخبرة الأجنبية في تشغيل الشركات والمصانع.
لذلك فرجال الأعمال المصريون خسروا مشروعات كان من الممكن ان تحقق أرباحا طائلة في فترات قصيرة خاصة شركات التجارة مثل عمر أفندي ولكن فكر العمل الفردي الذي يعتنقه رجال الأعمال في عملهم الاقتصادي وفي نفس الوقت عدم امتلاكهم قدرة مالية أدت إلي ضياع الشركة من بين أيديهم.
ورجال الأعمال لا يتعلمون الدرس من المستثمرين الأجانب فالمجال الاقتصادي العالمي أصبح لا مكان فيه للعمل الفردي الذي عادة ما تكون مكاسبه بطيئة وضعيفة عكس التحالفات والكيانات الضخمة.
يشير إلي أننا لم نجد رجل أعمال يعلن عن رغبته في شراء شركة معروضة ويدعو للاكتتاب العام وتكوين شركة مساهمة ورغم ان هذه التجربة متوقع لها النجاح بنسبة 100% لأن المصريين لديهم بعض الأموال يريدون ادخارها في مجال مضمون.
يضيف ان تطبيق برنامج الخصخصة حدثت به بعض السلبيات أهمها عدم وجود ضوابط تعطي للدولة مواجهة أي ظواهر سلبية تؤثر علي الاقتصاد أو المستهلك مثل ما يحدث بسبب الممارسات الاحتكارية لذلك يجب تفعيل قوانين حماية المستهلك وقانون الإغراق والضرائب للتصدي للظواهر السلبية والأهم أن نعيد النظر ونلجأ إلي الخصخصة الجزئية وليس الكلية بحيث يكون للدولة اليد العليا مثلما يحدث في مجال الاتصالات والإعلام حيث سمح للقطاع الخاص بالاستثمار فيه ولكن الدولة لاتزال تمتلك السيطرة.
يخشون المخاطرة
يؤكد محمد فرج عامر رجل الأعمال ان بعض رجال الأعمال يفتقدون إلي روح المخاطرة الاقتصادية التي يتعامل بها المستثمر الأجنبي لذلك تجد الأجانب قد يشترون شركات خاسرة ويستطيعون تحويلها إلي شركات كبري ناجحة.
يري أن رجال الأعمال المصريين اشتروا بعض الشركات المعروضة للخصخصة مثل "ايديال" و"مصر لصناعة الزجاج" ولكن الضجة تحدث دائما بسبب شراء الأجانب لأصول مصرية وهي ضجة غير مبررة.. فلا خوف من امتلاك الأجانب لأصول اقتصادية مصرية خاصة أن القانون قادر علي حماية الاقتصاد والمستهلك المصري من أي سلبيات تنتج عن ذلك ولكن يجب الحذر عند اتخاذ قرارات لضبط الأسواق حتي لا تؤدي إلي نتائج اقتصادية عكسية خاصة في ظل سياسة السوق الحر.
يقول محمود سليمان رجل الأعمال ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان سابقا ان بعض الأصول المعروضة للخصخصة تحتاج إلي قدرة مالية كبيرة تفوق امكانيات رجال الأعمال المصريين والخيار الوحيد أمام رجال الأعمال هو تشكيل تحالفات وكيانات اقتصادية مشيرا إلي انه دعا إلي ذلك من خلال رئاسته لجمعية مستثمري العاشر لشراء بعض الشركات والمصانع المعروضة للخصخصة ولكن غالبا ما تحدث خلافات تؤدي إلي عدم دخول الفكرة حيز التنفيذ كما أن بعض الشركات المعروضة للخصخصة تحتاج إلي مخاطرة كبيرة ونظام اقتصادي طويل الأجل.
الحقيقة التي يجب أن نعترف بها ان رجال الأعمال يرفضون المنافسة علي شراء شركة معروضة للخصخصة وعندما يشتريها مستثمر أجنبي وتنجح يثيرون ضجة كبيرة حولها مثل ما حدث في عمر أفندي فبعد بيع الشركة لمستثمر عربي اعلن رجال الأعمال عن رغبتهم في شراء الشركة فأين كانوا من البداية؟!
مساندة الحكومة
يطالب بضرورة أن تفتح الحكومة باب الاستثمار أمام المستثمرين المصريين وتشجعهم علي الدخول في المجالات التي يسيطر عليها الأجانب مثل الأسمنت لإنتاج كميات يمكن أن تؤدي إلي اكتفاء السوق المحلي بالتالي انخفاض الأسعار.
يقول نادر رياض صاحب احدي الشركات الكبري لطفايات الحريق ورئيس الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية ورئيس لجنة البحوث وشالتطوير ونقل التكنولوجيا باتحاد الصناعات ان عدداً كبيرا من رجال الأعمال استفادوا من برنامج الخصخصة بشراء شركات في مجالات تخصصاتهم حيث اشتري شريف الجبلي شركة اسمدة ومحمد فريد خميس شركة نسيج وسجاد واشتري المرحوم أحمد عرفة شركة شملا.. فالحكومة لا تهتم بجنسية المشتري فهي تريد تحقيق أكبر عائد مادي من وراء عملية البيع وغالبا ما يتفوق عرض المستثمر الأجنبي ماديا عن العرض المصري لذلك يفوز المستثمرون الأجانب وقد تفضل الحكومة العرض الأجنبي أحيانا أملا في قدرة المستثمر الأجنبي علي نقل التكنولوجيا والفكر التنموي إلي الصناعة المصرية.
أشار إلي أن المستثمرين الأجانب من حقهم شراء الشركات المعروضة للبيع فلا يوجد قرار سياسي بمنع الأجنبي من شراء الشركات المصرية مشيرا إلي أن السوق المصري أصبح جاذبا للاستثمار لذلك تأتي شركات أجنبية ضخمة لشراء شركات معروضة للخصخصة ولا تستطيع الشركات المصرية منافستها وهذا سوف يقف عائقا أمام رجال الأعمال المصريين في امتلاك الشركات والمصانع المعروضة للبيع مطالبا بتشكيل تحالفات اقتصادية مصرية لشراء الشركات علي أن يقوم الجهاز المصرفي بتمويلها حتي تستطيع منافسة المستثمرين من الأجانب.

النقاط: 1,261, المستوى: 19

ارتفاع المستوى: 61%, 39 النقاط اللازمة

النشاط: 0%