الجمعة 1 أغسطس  2008  العدد الخامس  - السنة الأولى ترقبوا الجديد والجديد من الدورات الحديثة اسبوعياً  برنامج الفوتوشوب - برنامج الكوريل دور - لغة البرمجة فيجيوال بيسك دوت نت - وغيرها من البرامج الجديدة

ÇáãäÊÏìÇáãßÊÈÉÇáãÏæäÇÊÇáÕæÑÇáÇåÏÇÁÇÊÇáÈÑÇãÌÇáÇÎÈÇÑÇáÞÑÇä ÇáßÑíãÊÕãíã æÊØæíÑ ÇáãæÇÞÚÇáÝæÑßÓÑÇÓáæäÇ
 
الاخبار

الأخبار->سياسة واقتصاد   
قراءات في فكر هيكل



سياسة
واقتصاد / قراءات في فكر هيكل




بقلم : على فرجاني



    استفهامات يضعها هيكل بعنوان : رحلة بين النجوم والتي تم نشرها بجريدة الاهرام عام 1958اسمحوا لي اعزائي القراء ان اصطحبكم في رحلة جميلة ومشوقة مع الكاتب الاستاذ / محمد حسنين هيكل فسوف نستهل رحلتة بالقاء نظرة سريعة عن الاحداث الذي دعت كاتبنا العظيم ان يتطرق الى مشاكل الشرق الاوسط في عام 1958 والتي تعبر منهجا علميا يمكن الاستعانة به في تلك الاونة اذا تناوله المتخصصين للبحث والتنقيب في هذا البئر ثم ساخذهم الى رحلة الى القمر وسنتحرج من المحطة الارقام والتي تعبر المحطة الاولي لاقلاعنا بالمركبة لنشاهد الكواكب الرقمية ، ولكن لا اطيل عليك فهيا نذهب معاً في تلك الرحلة .بعثت جريدة الاهرام بتسائل الى الاستاذ / هيكل تقول له فيه هل انتهيت من السلسلة ؟ فاندهش كاتبنا ثم علق المنوط بهذا الموضوع وقال "سلسلة المقالات التي نشرت منها سبعا" في العقد النفسية التي تحكم الشرق الاوسط اليوم .فاجاب : اجل انتهيت السلسلة بهذه المقالات السبع ، ولكن ليس معني ذلك أن العقد نفسها انتهت او ان المشاكل انتهت ! فاستطرد كاتبا
الاستاذ / هيكل وقال " ان العقد والمشاكل في الشرق الاوسط لا نهاية لهما ، بل احيانا ما يخيل للمتامل في احوال هذا الشرق أن العقد والمشاكل فيه تتنافسان في عدهما ، عدد رمال الصحراء .وكان اخي القاري كاتبنا الاستاذ/ يهيكل ينظر الي الشرق الاوسط بنظرة بعيدة المدة تعكس ما وراء التاريخ ليشاهد من رؤيتها تطورات الشرق الاوسط علي مدار العقود القادمة ثم قال الاستاذ / هيكل " فبين هذه العقد والمشاكل ، واحدة تمنيت لو تصدي لها من يبحثها ويؤلف عنها كتابا – وأنها لتحتاج إلى عدة كتب!- ثم يضع هذا الكتاب على رف فى مكتبة تطورنا - كشعب عربى - ثم يتركه للمستقبل يرى فيه رأيه، ويصدر عليه حكمه .ثم طرح الاستاذ / هيكل تساؤلا من الصعب الاجابة عليه بدون ارقام واحصائيات ."أين تذهب عائدات البترول التى يحصل عليها العرب؟".ثم وضع تحفظا علي هذه الجزئية بان مصر لا مطمع لها في عائدات البترول واقصي مناها ان يبارك الله لها في هذه العائدات لاصحابها .
إن مصر لا مطمع لها لسبب أولى واضح هو أنها ليست فى حاجة إلى عائدات البترول العربى، فإن دخلها القومى كل عام يوازى على الأقل الدخل العربى من عائدات البترول كلها مجتمعة. وسبب ثان واضح أيضاً هو أن مصر لا تريد ما ليس من حقها، وهى على ذلك حريصة لدرجة أنه حين كانت الأزمة على أشدها فى مثل هذه الأيام من العام الماضى فى ظروف العدوان واحتاجت مصر إلى الدولارات، وكان لدى السعودية منها فائض، أصرت مصر على أن تشترى من السعودية شراء ما كانت تريده يومئذ من الدولارات. اشترته مصر شراء بالجنيه المصرى وبخصم قدره سبعة فى المائة على قيمة الجنيه، أى كما لو كانت تشترى الدولارات من سوق حرة تخضع لقانون العرض والطلب كسوق زيورخ مثلاً! الإجابة على هذا السؤال تبدو وكأنها رحلة بين النجوم. الأرقام تخيف وتبهر. إحساسى الشخصى وأنا أفكر فيها، يجعلنى أشعر كما لو كنت وجدت نفسى فجأة راكباً فى القمر الروسى، أطوف حول الأرض بسرعة لا تكاد تصدق، وأعبر القارات والمحيطات فى لمحة عين! فاسمحوي لي اعزائي القراء ان اعلق علي هذا التعبير المجازي الهائل وتسجيل اعجابي الشديد عبر هذا المقال بتعبيرات الاستاذ/ هيكل البليغة وكيفية استخدامه للتعابير كي تصل للقارئ باسرع ما يمكن كما شعرت عند قراتها انه الاستاذ هيكل من يدعوني ان اشاركه في رحلة من بين سطوره كي اطوف بنفسي مع حول الارض وهي تدور سرعة ونحن علي متن مركبة فضائية تساعدنا علي عبور القارات والمحيطات في لمحة بصر فإذ اشكر كاتبنا العظيم علي دعوتي علي مركبته الصحفية كي اشاعد التعبيرات وهي تجسد المعلومات ، فشكرا لكي يا استاذنافاسمحوا لي اعزائي القراء ان اترك مركبة هيكل كي اكمل معكم رحلتنا علي الارض .لقد بدأ العرب فى الحصول على دخل منظم
من عائدات البترول سنة 1948.
ونحن الآن سنة 1958... عشر سنوات
وسنة 1953 هى نصف المرحلة - قبلها خمس سنوات وبعدها خمس سنوات - فهى على هذا الأساس متوسط ما قبلها وما بعدها، وعليها يمكن أن يوضع القياس والحساب.. فى سنة 1953 كان البترول الذى استخرج من باطن الأرض العربية هو بمعدل 300ر424ر2 طن من الزيت الخام كل يوم
أى أن الزيت الخام الذى استخرج من باطن الأرض العربية طوال سنة 1953 - سنة القياس لما قبلها وما بعدها - هو: 500ر869ر874 طن. وسعر البترول الخام فى السوق العالمية هو أكثر من أربعة جنيهات إسترلينية للطن الواحد... أى أن ثمن البيع الكامل لبترول العرب، سنة 1953، وفى كل سنة قبلها وبعدها من سنة 1948 حتى اليوم هو: 3.499.478.000 جنيه إسترلينى. فإذا قدرنا أن المصاريف، مصاريف الإنتاج، والنقل والتسويق هى: 1.499.478.000 جنيه إسترلينى، وهى لا يمكن بحال من الأحوال أن تصل إلى هذا الرقم، لكان صافى ربح البترول العربى هو 2.000,000,000 جنيه فى السنة الواحدة. ومعنى ذلك أن دخل العرب من هذا الربح، على أساس المناصفة، وهو الأساس السائد الآن فى كل اتفاقيات الزيت العربية هو: 1.000,000,000 أى ألف مليون جنيه فى كل سنة. ومعنى ذلك أيضاً، أنه منذ سنة 1948، حصل العرب، كل العرب، من بترولهم على دخل صاف قدره عشرة آلاف مليون جنيه. ونعود إلى السؤال: أين تذهب عائدات البترول التى يحصل عليها العرب؟ أين ذهب مبلغ عشرة آلاف مليون جنيه، حصل عليها العرب، خلال السنوات العشر الماضية؟ سؤال يبعث الدوار إلى الرؤوس، على الأقل يبعث الدوار إلى رأسى أنا! إن مجموع المبالغ التى صرفت على التعليم والصحة، وعلى رفع مستوى المعيشة والإنتاج، وعلى الصناعة والمواصلات، فى البلاد العربية المنتجة للبترول لا يزيد عن مائة مليون جنيه. مائة مليون جنيه لا يزيد، تدخل فيها أيضاً، السمسرات، والعمولات، والرشاوى والاختلاسات -! - التى تمت خلال تنفيذ هذه المشروعات، والعراق فى هذا النطاق نفسه رغم كل الضجة التى قامت فى الصحف الأمريكية حول مشروع وادى الثرثار، ورغم كل الصور التى نشرت لجلالة الملك فيصل ملك العراق وهو يفتح طرقاً لا يزيد طول الواحد منها على بضع عشرات من الكيلومترات - ويبدو فيها جلالته وهو يقص شريطاً من حرير بمقص من ذهب! وإذن
فالباقي كله 9900 مليون جنيه. أين ذهبت؟ أين ذهبت هذه الملايين.. ألوف الملايين؟ أين الجيوش التى خلقتها؟ أين الصناعات التى أوجدتها؟ أين مستوى المعيشة
الذي رفعته؟ لقد خلقت جيوشاً... وأوجدت صناعات... ورفعت مستوى معيشة... ولكن أى جيوش، وأى صناعات، وأى مستوى معيشة؟ إن العرب، كل العرب لن يستطيعوا أن يخوضوا معركتهم الكبرى من أجل الحياة، بجيوش "الفاتنات" فى بيروت، وفى القاهرة، وفى باريس، ونيويورك! والعرب، كل العرب، لن يستطيعوا حل المشاكل المروعة
التي تواجههم، بهذه الصناعات الجديدة، المتصلة كلها بالفتنة اليقظى! والقصور الشامخة، والشقق الأنيقة فى عواصم الدنيا، والسيارات الفارهة بألوان الماس والياقوت والزمرد، لا تكفى كلها
لكي يعيش فيها ملايين العرب، حياتهم التى يحلمون بها. ومع ذلك فهذا ما حققته هذه الـ 9900 مليون جنيه. جيوش من الفاتنات، وصناعات متصلة بالفتنة اليقظى، وقصور وشقق وسيارات ملونة. هذا هو السؤال.. ألا يستحق فعلاً، أن يؤلف فى الإجابة عليه كتاب..؟! والى هذا نكون قد انتهينا من قراءة في مقال
الأستاذ / هيكل ونلتقي في العدد القادم ان شاء الله مع موضوع جديد في رحلة في فكر هيكل .كان معكم من منبر جريدة شباب المستقبل / علي فرجاني


 





بواسطة علي فرجاني, السبت, 26 إبريل 2008 00:23, التعليقات(0), التفاصيل
الديمقراطية في الوطن العربي أي مستقبل ؟

بقلم / بو يحيي - مراسل جريدة شباب المستقبل - الجزائر

بعد الأزمة الكينية والتي أعقبت نتائج الإنتخابات الرئاسية دار بين النخب العربية حوار حول الديمقراطية في العالم العربي بإتجاهينالديموقراطية في الوطن العربي       الإتجاه  الأول القوى العضمى ودورها قي ترسيخ الديمقراطية حيث لوحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بعد إعلان النتائج هنئت الرئيس  مواي كيباكي  بل ودعت إلى تقبل النتائج في حين أن الإتحاد الأوربي شكك في النتائج ودعى إلى تأجيل الإعلان عنها لأسبوع واحد على الأقل هذا التناقض بين حماة الديمقراطية على نتائج إنتخابات واحدة في بلد واحد يفسر ببساطة بمصالحهم المتظاربة بالمنطقة وكل يدعم الطرف الذي يخدم مصالحه ما مفاده أن لا الديمقراطية ولاحقوق الإنسان ولا الحيوان ولا الحرية وغيرها من الترهات تهمهم غير المصالح الإقتصادية وأكثر من ذلك فإنهم يعزفون على وتر إثارة النعرات القبلية وإشعال الحروب الأهلية من أجل المصالح هذا إن دل على شيء فإنما يدل على زيف الإدعات الأمريكية والأوربية حول نشر الديمقراطية .وتجدر الإشارة هنا الى أن حتى الديمقراطية الغربية يشوبها الكثير من العيوب بحيث أن الحاسم في الإنتخابات هناك هو عنصر المال لا الكفاءةمنهنا كان تساؤل بعض المفكرين العرب حول الدور الغربي في الديمقراطية العربية وإمكانية تكرار النموذج الكيني بالمنطقة العربيةذلك أن خصوصيات المجتمعات العربية لا تتوافق وتنسجم مع النموذج الديمقراطي حيث يلاحظ بروز أحزاب ذات طابع قبلي كما هو الحال في اليمن وإلى حدما في الأردن أو طائفي كما هو الحال في العراق ولبنان أيضا صراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما حصل في الكويت لأبسط الأسباب تحل المجالس النيابية وتستقيل الحكومة أو الطابع الجهوي الذي يميز منطقة المغربي العربيكما يلاحظ أن الأحزاب أصبحت تتكاثر الميكروبات والإنقسامات داخلها تتعد بدل أن تتكتل الأحزاب إضافة إلى بقاء رؤساء أحزاب على أحزابهم مدى الحياة وفي نفس الوقت يدعون إلى التداول على السلطة التي لم يفعلوها حتى داخل أحزابهم وإذا ما نظرنا على البرامج التي تحملها الأحزاب فغننا لانجد سوى شعاراة جوفاء من وعود بالرفاهية والحرية والمساواة وغيرها من الشعارات دونما أدنى إشارة للوسائل والآليات التي سيعتمدون عليها في تطبيق برامجهم .وأكثر من ذلك فإن هذه الأحزاب لاتنشط سوى في المواسم الإنتخابية حتى أصبحت تكنى بالكائنات السياسية الموسمية وعند ضهور النتائج تجد الكل يحاول قرائتها لصالحه قمثلا لو أخذنا الإخوان المسلمين كنموذج تجدهم عندما يسألو عن تقييمهم لنتائج يقولون بأنهم حققو نسب مرضية حيث رغم التضييق عليهم ورغم ترشحهم كأحرار حصلو على عدد معتبر من المقاعد ولما يسؤلو عن العزوف الانتخابي فإنهم يفسرونه بملل الشعب من الحكومة وعدم اكتراثه  بها مع العلم أنهم يدخلون في ذلك بحكم أنه رغم مشاركتهم بمرشحين فإن الشعب لم يصوت وإذا ما اتجهنا إلى التيار الليبرالي والعلماني فإننا نجده ينحصر ضمن قلة (نخبوية ) دون أيما امتداد شعبي مع التعويل على العنصر الأجنبي هذا وإذا ما أضفنا عنصر الأقليات والتي تحاول فرض نفسها  وبروز النزعات الانفصالية  داخلها  فإن المعادلة تزداد تعقيدا ويبقى السؤال الديمقراطية في الوطن العربي أي مستقبل 




بواسطة ALYFERGANY, السبت, 19 إبريل 2008 18:15, التعليقات(0), التفاصيل
المعابر الفلسطينية .. أزمة متجددة وأبعاد متشابكة

المعابر الفلسطينية .. أزمة متجددة وأبعاد متشابكة
* دعاء حسين علام
قضايا السياسة الدولية .....


على الرغم من أن قضية المعابر الفلسطينية ظلت دوما تمثل مشكلة حقيقية لمختلف الأطراف، إلا أن اقتحام أبناء غزة للحدود مع مصر فى الثالث والعشرين من يناير 2008 قد أعاد إلى الواجهة مجددا، وبزخم، إشكالية معابر قطاع غزة، حيث باتت قضية المعابر وإدارتها، لا سيما معبر رفح البرى، مثار جدل واسع ومحط تكهنات عدة بانتظار التوصل إلى حل يبدو مفتوحا على كافة الأصعدة.

لا تعد أزمة معابر قطاع غزة، خاصة أزمة معبر رفح، من قبيل الأزمات الحدودية التقليدية، بل تتشابك وتتداخل أبعادها ما بين القانونى والسياسى والاقتصادى والإنساني.

فعلى الرغم من أنها قد تبدو للوهلة الأولى فى بعدها الرئيسى بمثابة أزمة قانونية، إلا أنها تحوى بداخلها أبعادا سياسية تطول مختلف أطرافها، الفلسطينى والمصرى والإسرائيلى والأوروبي.

وبالنسبة لمصر، فإن ثمة خصوصية تميز العلاقة التى تربط بينها وبين قطاع وغزة، فهى علاقة تمتد بجذورها لسنوات طويلة، وتحكمها أبعاد تتجاوز الاعتبارات الأمنية لتشمل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والمسئولية القومية.

أما بالنسبة لغزة، فيحيط بالقطاع سبعة معابر، وهى مغلقة فى إطار سياسة الحصار الذى تفرضه إسرائيل على القطاع، والذى تم تشديده منذ سيطرة حماس عليه فى منتصف يونيو 7002.

وعلى الرغم من أن معبر رفح الحدودى مع مصر هو محور الاهتمام فى وقتنا الراهن، باعتبار أن أزمته قد شكلت ذروة سنام أزمة المعابر التى بدأت منذ عام 2005 مع الانسحاب الإسرائيلى من القطاع، إلا أنه لا يمكن بأى حال تجاهل المعابر الأخرى التى تربط قطاع غزة بإسرائيل، وأهمها معبر المنطار، ويعرف إسرائيليا باسم (كارني)، ومعبر بيت حانون ويعرف إسرائيليا باسم (إيريز)، ومعبر العودة ويعرف إسرائيليا باسم (صوفا)، ومعبر الشجاعية ويعرف إسرائيليا باسم (ناحال عوز)، ومعبر كرم أبو سالم ويعرف إسرائيليا باسم (كيرم شالوم)، ومعبر القرارة ويعرف إسرائيليا باسم (كيسوفيم).

تخضع هذه المعابر جميعها لسيطرة الاحتلال الإسرائيلى باستثناء معبر رفح الحدودى جنوبى القطاع، والذى من المفترض أن تديره السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبإشراف أوروبي.

وبالتالى، يمثل المعبر بوابة سكان غزة الوحيدة إلى مصر، وشريان حياة لأهالى القطاع.

-------------------------------------
* باحثة في العلوم السياسية




بواسطة ALYFERGANY, الثلاثاء, 08 إبريل 2008 11:50, التعليقات(0), التفاصيل
 


تصميم مايند تايكون لتكنولوجيا المعلومات