إعداد : ماهر فضل

من ذاكرة التاريخ الصور تتكلم, التطهير العرقي من عام ١٩٤٨ بمناسبة مرور 60 عاماً على ذكرى نكبة فلسطين

لسنوات طويلة بدا مصطلح النكبة ؟ الكارثة الإنسانية ؟ مصطلحا كافيا لتقديم (وصف) كل من أحداث العام 1948 في فلسطين وتأثير تلك الأحداث على حياتنا اليومية. أعتقد أن الوقت قد حان لاستخدام مصطلح آخر وهو التطهير العرقي في فلسطين. فمصطلح النكبة لا يتضمن أي إشارة مباشرة إلى من يقف وراء الكارثة ؟ بمعنى: يمكن لأي شيء أن يسبب دماراً في فلسطين ويمكن أن يكون ذلك الفلسطينيون أنفسهم. لكن لن يكون الأمر كذلك عند استخدام مصطلح التطهير العرقي، فهذا المصطلح يتضمن اتهاماً وإشارة مباشرين إلى مرتكبيها، ليس فقط في الماضي وإنما في الحاضر أيضا. والأهم من ذلك بكثير أنها تربط سياسات، مثل تلك التي أدت إلى دمار فلسطين في العام 1948 بأيديولوجية معينة. وحيث أن تلك الأيديولوجية ما زالت الأساس لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين أينما حلّوا -أي حيث تتواصل النكبة- أو بتعبير أكثر دقّة وقوّة حيث يتصاعد التطهير العرقي. بحلول الذكرى الثامنة والخمسين للنكبة، آن الأوان لاستخدام مصطلح التطهير العرقي بوضوح ودون أي تردد، باعتباره أفضل مصطلح قادر على وصف عملية طرد الفلسطينيين في العام 1948.

فالتطهير العرقي هو جريمة وأولئك الذين ارتكبوها هم ثلّة من المجرمين. في العام 1948، أصبحت قيادة الحركة الصهيونية حكومة لإسرائيل وارتكبت جرائم ضد الشعب الفلسطيني. وقد كانت الجريمة جريمة تطهير عرقي. التطهير العرقي ليس مصطلحا غير رسمي ولكنه اتهاما يتضمن منطلقات سياسية وقانونية وأخلاقية عميقة الأبعاد. أما معنى هذا المصطلح فقد تم تفسيره أثناء معالجة نتائج الحرب الأهلية التي دارت في البلقان في التسعينات من القرن الماضي. حيث هدف كل فعل من أفعال المجموعة العرقية المعينة إلى طرد المجموعة العرقية الأخرى بهدف تحويل منطقة مسكونة من قبل أعراق مختلطة إلى منطقة نقية عرقيا وهذا ما أطلق عليه التطهير العرقي. حيث يصبح الفعل سياسة تطهير عرقي بغض النظر عن الأساليب المستخدمة لتحقيقه. كل وسيلة ؟ ابتداءاً من الإقناع والتهديد وصولا إلى الطرد والقتل الجماعيين ؟ يبرر إسناد هذا المصطلح لتلك السياسات. بالإضافة إلى ذلك فإن السلوك نفسه يحدد التعريف به، ولذا اعتبرت بعض السياسات، سياسات تطهير عرقي من قبل المجتمع الدولي حتى في الحالات التي لم تكتشف أو تفضح فيه خطة أساسية لتنفيذ ذلك. وبناء عليه فإن ضحايا التطهير العرقي هما كلا المجموعتين: التي هجرت جراء الخوف أو أولئك الذين طردوا بالقوة كجزء من عملية متواصلة. إذ توجد التعريفات والمراجع المذكورة آنفا على الصفحات الإلكترونية لوزارة الخارجية الأمريكية وصفحات الأمم المتحدة. تلك هي التعريفات الأساسية التي وجهت محكمة العدل الدولية في لاهاي عندما شرعت في محاكمة أولئك المسؤولين عن تنفيذ عمليات التطهير العرقي باعتبارهم أناس ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

كان هدف إسرائيل في العام 1948 جليّا كما كان واضح المعالم ومباشرا في خطة "دالت" التي تبنتها القيادة العليا لمنظمة الهاجاناة (المنظمة اليهودية السرّية الأساسية في مرحلة ما قبل دولة إسرائيل) في آذار عام 1948. كان الهدف هو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضي فلسطين الانتدابية وإزالة معظم القرى الفلسطينية والأحياء العربية من مستقبل الدولة اليهودية المنتظرة. كان التنفيذ أكثر انتظاما وشمولية مما توقعته الخطة، ففي مدة لا تتجاوز السبعة أشهر دمرت 531 قرية كما أفرغت إحدى عشر تجمعا سكانيا مدنيا. وقد رافق الطرد الجماعي مجازر وعمليات اغتصاب وسجن للرجال (عرّف الرجال بأنهم الذكور الذين تجاوزوا العاشرة من العمر) في معسكرات العمل لفترات تجاوزت السنة. في العام 2006، يمكن أن تطلق كل هذه الصفات على سياسة التطهير العرقي. وبشكل أكثر تحديدا فان سياسة التطهير العرقي كما عرّفتها الأمم المتحدة تهدف إلى تحويل منطقة مسكونة من قبل أعراق مختلطة إلى مساحة تتميز بالنقاء العرقي، حيث تعتبر كافة الوسائل مبررة لتحقيق ذلك. ويصنّف القانون الدولي مثل تلك السياسة على أنها جريمة ضد الإنسانية حيث تعتقد وزارة الخارجية الأمريكية أن تصحيح تلك الجرائم يتم فقط عبر إعادة كافة الناس الذين هجروا أو طردوا بسبب عمليات التطهير العرقي إلى ديارهم.

حقوق المؤلف محفوظة لجريدة شباب المستقبل لعام 2008